ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي

دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است .

دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .

الف) اجرت المثل

در روابط حقوقي و اجتماعي بين اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانين كيفري ، مدني و شكلي سعي در تعيين اختيارات و حق و تكليف متقابل براي افراد جامعه را دارد و مانند ريسماني مستحكم روابط دانه هاي ريز و درشت تسبيح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بين اعضاي خانواده بويژه زن و شوهر نيز تابعي از اين قاعده بوده و مقنن در قوانين متعددي سعي در تشريح و تبيين حقوق و روابط متقابل زوجين دارد و يكي از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهايي است كه وي در طول دوران زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام براي عمل زوجه و قاعده كلي لزوم پرداخت اجرت براي كارهاي داراي اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدني در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دريافت اجرت المثل را مقيد به شروط ذيل نموده است .

1- كارهاي انجام شده توسط زوجه به عهده وي نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحيه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظايف همسري وي و سوء رفتار و اخلاق وي نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه اين اختيار را داده تا چنانچه با فقدان شرايط قانوني فوق الذكر زوجه را مستحق دريافت اجرت المثل نداند مبلغي را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .

ب) شرط تنصيف دارايي

عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم مي شوند . عقود معين آن دسته از توافقات و قراردادهايي است كه عنوان ، شرايط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكليف طرفين عقد به طور كلي و شرايط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بيع ، وديعه ، عاريه ، وكالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بين اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهاي خصوصي آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانين موضوعه است اين توافقات عقود نامعين ناميده شده و طبق ماده 10 قانون مدني چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .
در كنار عقود و در بيان شرايط اجراي عقد و يا اوصاف موضوع مورد توافق طرفين عقد شرايطي را كه لازم مي بينند با مورد توافق خود مي افزايند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته مي شود و جز در مورد مصاديق ماده 233 قانون مدني بين متعاملين لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان يكي از عقود معين با شرايط مشروح در جلد دوم قانون مدني كه مواد 1034 تا 1132 را در بر مي گيرد مورد توجه مقنن بوده و به تبيين و تشريح نحوه وقوع و احكام آن و همچنين حقوق و تكاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است. در عقد نكاح نيز مانند ساير عقود معين طرفين عقد مي توانند شرايط و اوصافي كه مبطل عقد نباشد تبيين و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند كه يكي از اين شروط شرط نصف دارايي است كه در دهه اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در سندهاي نكاحيه ، بندي را به صورت چاپي به خود اختصاص داده و زوج با امضاي شرط متعهد مي شود در صورت طلاق و با شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود را به زوجه بدهد .
با ذكر اين مقدمه به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن اين دو حق و يا غير قابل اجتماع بودن آن مي پردازيم و ابتدا به تشريح نظر مخالفان اجتماع اين دو حق مي پردازيم .

دلايل مخالفان

مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يكي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده كه در قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .
دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد كه در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .
سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .

دلايل موافقان

عده اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين دو گروه :

1) تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليكه از رويه جاري در محاكم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس مي گردد .

2) مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليكه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .
3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضي نموده اند .
4) بر فرض اينكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني كه حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني كه حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .

5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين كه بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينكه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده.

6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذكور مي بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالكيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .

7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است كه خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .

8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي كه به صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يك درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينكه با مضيق كردن يك طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .

نکاتی در مورد ثبت ازدواج مجدد

فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره 1488 مجازات متعاقدين (دو طرف عقد) و عاقد ... در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي (دینی) نمي‌باشد.

نکته 1: اگر مردی بدون رضایت زن اول و کسب اجازه از دادگاه، با ثبت در دفاتر رسمی ازدواج، اقدام به  ازدواج مجدد نماید، مجازات نخواهد شد، زیرا با عنایت به شرعی نبودن مجازات متعاقدین (دو طرف عقد) و عاقد هیچ محکمه‌ای حکم به مجازات علیه آنها نخواهد داد.

نکته 2: چنانچه مردی بدون رضایت زن اول و کسب اجازه از دادگاه و بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم نمايد، بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم خواهد شد.

نکته 3 : اگر مردی که قصد ازدواج مکرر دارد موفق نشود سردفتری را پیدا کند که حاضر به ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه شود، برای فرار از مجازات فوق و اثبات حسن نیت و پاک کردن عنصر روانی جرم فوق (عدم ثبت ازدواج دائم) می‌تواند همزمان با خواندن صیغه‌ی عقد دائم با همسر (زن) دوم خود، در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر وقوع ازدواج دائم اقدام و سپس با ضمیمه نمودن اقرارنامه مزبور به دادخواستی به خواسته «الزام اداره ثبت احوال محل به ثبت واقعه‌ی نکاح (ازدواج) در اسناد سجلی و شناسنامه‌های زوجین (زن و شوهر)»، این ازدواج را ثبت و رسمیت بخشد، زیرا نص ماده 645 قانون مجازات اسلامی، ازدواج دائم بدون ثبت در «دفاتر رسمی» را جرم دانسته و تصریحی (تأکید) بر «دفاتر رسمی ازدواج» ندارد.

نکته 4 : باید دقت کرد که شورای محترم نگهبان مجازات «عاقد» و «متعاقدین» را غیرشرعی اعلام نموده و احتمالاً «سردفتر ازدواج» را باید از شمول این نظریه مستثنی دانست.

وکیل طلاق

حقوق مالی زن در طلاق غیابی

ازدواج و ثبت ازدواج اقلیت‌های دینی در ایران

ازدواج و ثبت ازدواج کلیمیان (یهودیان)

عقد ازدواج کلیمیان توسط روحانی دارای صلاحیت جاری می‌شود. جاری شدن صیغه‌ عقد یک مرحله از عقد زوجیت و زناشویی است.

در جریان خطبه‌ عقد دعاهایی از تورات را عروس و داماد تکرار می‌کنند و از طرفین (زن و مرد) تعهداتی گرفته می‌شود و طرفین متعهد به وفاداری می‌شوند. مسائل اختصاصی شرعی (دینی) پیروان مختص در همین مسائل عقد ازدواج و برخی مسائل احوال شخصیه است.

در کنار آن باید به دفاتر ثبت ازدواج مثل دفاتر ثبت ازدواج مسلمانان مراجعه و ازدواج ثبت شود. در صورتی عقدی رسمی محسوب می‌شود که هر دو مرحله انجام شده باشد، یعنی هم جاری شدن خطبه‌ عقد و هم ثبت در دفتر ازدواج رسمی می‌باشد.

در سایر مسائل همچون نگهداری از فرزندان و سرپرستی کودکان، کلیمیان نیز تابع قوانین مملکتی بوده و مسئولیت و وظیفه‌ طرفین توسط قاضی دادگاه و بر اساس قوانین مملکتی کشور جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف می‌شود، اما مسأله طلاق و جدایی یک مسأله‌ شرعی محسوب می‌شود و توسط روحانی صلاحیت‌دار انجام می‌شود.

مهریه و اجرای صیغه طلاق کلیمیان

در بین کلیمیان نیز مهریه معمول است، معمولاً در قبال جهیزیه‌ای که زن می‌آورد مهریه‌ای تعیین و در دفتر ازدواج هم ثبت می‌‌شود.

صیغه‌ طلاق در حضور طرفین (زن و مرد) و توسط روحانی جاری می‌شود. جاری ‌شدن صیغه‌ طلاق به صورت غیابی در دین یهود وجود ندارد.

 آیا کلیمیان (یهودیان) می‌توانند با غیر هم‌دین ازدواج کنند؟

خير، به طور عام ازدواج با غير هم‌دین وجود ندارد. برخي موارد خاص با شرايط خاص وجود دارد كه شرايط دشواري است، مگر اين ‌كه از دين خارج شوند.

آيا کلیمیان ازدواج مجدد يا تعدد زوجات را مجاز مي‌دانند؟

تعدد زوجات (زنان) در آبين کلیمیان وجود دارد و شرعي است، اما شرايط سختي دارد. در صورتي كه امكان باروري زن اول نباشد، اين كار با رضايت زن اول مجاز مي‌شود. به طور كلي تعدد زوجات ممنوع نيست، اما چندان مرسوم و معمول هم نيست.

وکیل طلاق

 طلاق غیابی از طرف زن

ازدواج با چه زنانی حرام است؟

1- ازدواج با زن‌هایی که با مرد محرم هستند، مانند مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، و مادر زن و... حرام است.

2- اگر مرد زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، مادر و مادرِ مادر آن زن، و مادرِ پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‌شوند و نمی‌توان با آنها ازدواج کرد.

3- هرگاه مرد، زنی را عقد نماید و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد ازدواج باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‌شوند و ازدواج با آنها حرام است.

4- هرگاه مرد با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند.

5- عمه و خاله مرد، عمه و خاله پدر، عمه و خاله پدرِ پدر یا مادرِ پدر، عمه و خاله مادر، عمه و خاله مادرِ مادر، یا پدرِ مادر هر چه بالا روند به مرد محرم هستند و نمی‌توان با آنها ازدواج کرد.

6- پدر و جد شوهر هر چه بالا روند، پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد ازدواج باشند یا بعداً به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.

7- مرد نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده، و برادرزاده، او ازدواج نماید، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن اجازه دهد، اشکال ندارد.

* نکته: اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل می‌باشد.

8- هرگاه مرد زنی را برای خود عقد کند، فرقی نمی‌کند عقد دائم یا موقت (صیغه) باشد تا وقتی که آن زن در عقد اوست، نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج کند.

* نکته: اگر مرد زن خود را طلاق رجعی دهد، در بین عده نمی‌تواند با خواهر زن ازدواج نماید.

وکیل طلاق

اثبات رابطه نامشروع و حق طلاق

تبعات ازدواج سفید چیست؟

* ازدواج سفید به دلیل عدم پذیرش از سوی نهاد خانواده و اجتماع می‌تواند آسیب‌های جدی را برای طرفین (زن و مرد) به همراه داشته باشد.

* به دلیل عدم ثبت چنین ازدواج‌هایی فرزندانی که از آن حاصل می‌شود بیشترین آسیب را دریافت می‌کنند. * بارداری‌های ناخواسته و عوارض بهداشتی که از سقط جنین به صورت غیرقانونی برای زنان ایجاد می‌شود از جمله عواقب ازدواج سفید است.

* انصراف هر کدام از زوجین (زن و مرد) از ادامه این ارتباط می‌تواند صدمات روحی جبران‌ناپذیری را به طرف مقابل به خصوص زنان وارد کند، چرا که آنان بر حسب طبیعت خود تمایل دارند تا بر روی فرد مقابل سرمایه‌گذاری عاطفی کنند و این سرمایه‌گذاری را ترجیحاً برای کسی انجام دهند که بدانند ارزش لازم را دارد.

* ازدواج سفید از نظر حقوقی و قانونی جرم است. همچنین از نظر شرعی و دینی نیز گناه محسوب می‌شود و به همین دلایل است که فرد همیشه با نوعی ترس و نگرانی و استرس از عواقب چنین رابطه‌ای در آن قرار می‌گیرد و با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

آیا فردی که به دو نفر با انتخاب ازدواج سفید خانه‌ای را اجازه می‌دهد مجرم است یا خیر؟

در قانون اجاره دادن ملک به اشخاص جرم نیست، اما در صورتی که کسی با نوعی برنامه‌ریزی و به صورت سازمان‌یافته محلی را برای برقراری رابطه جنسی غیرقانونی و غیرشرعی (نامشروع) اجاره دهد آن شخص به عنوان دلال یا تسهیل‌کننده (آسان کننده) رابطه غیرشرعی و نامشروع قابل تعقیب است و مجازات خواهد شد.

اینکه دو نفر مراجعه کنند و چیزی نگویند یا حقیقت را پنهان کنند،‌ هیچ تکلیفی متوجه صاحب خانه نبوده و هیچ جرمی برای صاحب خانه ناآگاه از وقوع چنین ارتباطی در پی نخواهد داشت.

متأسفانه پدیده خانه مجردی آنقدر رواج پیدا کرده است،که بسیاری از خانه‌ها در تهران به یک فرد اجاره داده می‌شود و آن فرد روابطی را برقرار می‌کند و او الزامی به گفتن حقیقت ندارد.

وکیل طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

ثبت ازدواج دائم

بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی، به منظور حفظ بنیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و جدایی و رجوع (بازگشت) بر اساس مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

جرم عدم ثبت نکاح دائم (ازدواج)

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه (زن) جرم نمی‌باشد. اگر مرد بعد از انجام ازدواج اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب و پیگرد شوهر نخواهد بود.

همچنین بر اساس ماده 44 لایحه حمایت از خانواده، در مورد مقررات کیفری، برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، مجازات جزای نقدی قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی همراه می‌باشد.

طرح دعوای عدم ثبت ازدواج از سوی زوجه

اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رفع کننده آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح و ازدواج نمی‌باشد و زن به منظور اثبات زوجیت و زناشویی مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه (زن) را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد.

ثبت ازدواج در شناسنامه‌های زوجین

هر یک از زوجین (زن و شوهر)با ارائه مدارک می‌تواند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و به درخواست ثبت واقعه را در شناسنامه‌ها بنماید که به دو صورت عمل می‌شود:

1- چنانچه محل صدور شناسنامه‌ها ثبت احوال محل مراجعه باشد با بررسی اسناد و صدور تأییدیه مربوطه ظرف یک روز واقعه در شناسنامه‌های زوجین ثبت و تحویل می‌شود.

2- چنانچه محل صدور شناسنامه‌ها و یا یکی از آنها اداره ثبت احوال دیگری باشد با استعلام (پرسیدن) از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه گواهی مربوطه مبنی بر اینکه طرفین ازدواج در قید زوجیت و زناشویی دیگری نمی‌باشند، دریافت و سپس در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود.

وکیل طلاق

وکیل طلاق توافقی وخانواده

اهداف ثبت ازدواج چیست؟

1- ضمانت‌های اجرای ثبت

تکالیف مندرج در قوانین، برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است، از جمله ماده 4 قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، تبصره3 ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، مواد 102 و 101 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

بر اساس ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب 1320 مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات و اصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است.

2- پیشگیری از اختلاف زوجین

ثبت ازدواج از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت و زناشویی یا اثبات نسب (خویشاوندی) پیشگیری می‌نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین با ثبت ازدواج از ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه (زن) یا عدم تجرد زوج (مرد) جلوگیری می‌شود، زیرا با ثبت ازدواج، مراتب در شناسنامه‌های زوجین (زن و شوهر) ثبت می‌گردد. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج قبلی هر فرد، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز امکان‌پذیر می‌باشد، در نتیجه ارتکاب جرائمی چون ازدواج با زن در عده یا زن شوهر‌دار در مواردی که شوهر دوم ناآگاه به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج قبلی یا فعلی دیگری هستند، منتفی (رد) می‌گردد.

3- اطمینان از صحت ازدواج

رعایت تشریفات ثبتی، این اعتماد را در طرفین (زن و مرد) ایجاد می‌کند که ازدواج به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به تشخیص هویت زوجین، سلامتی از بیماری‌های واگیردار و خطرناک، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز و مشخص کردن مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، خواندن صیغه عقد و... برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه ازدواج ایجاد می‌نماید.

4- سهولت اثبات حقوق زوجین

برخورداری از آثار و نتایج ازدواج، مانند مهریه و نفقه (خرجی) مشروط به مشخص شدن عقد ازدواج در دادگاه است و ثبت ازدواج، آن را آسان می‌کند.

 وکیل طلاق

اجازه پدر در ازدواج اول دختر

بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰، ازدواج دختر باکره (دوشیزه) اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، مشروط به اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) اوست.

بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت و سرپرستی خارج است، از نظر نکاح و ازدواج نمی‌تواند مستقلاً اقدام نماید.

به‌ عبارت ‌دیگر در ‌حالی که دیگر تحت ولایت و سرپرستی نیست و نظرش در مورد ازدواج معتبر است و عقد ازدواج بدون رضایت و اراده او انجام نمی‌شود، اما باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز برای ازدواج به دست بیاورد.

همچنین در این مورد ازدواج دائم و موقت تفاوتی ندارد و در هر دو مورد نیاز به اجازه ولی برای ازدواج وجود دارد. بنابراین در صورتی‌که پدر در قید حیات باشد (زنده باشد)، اجازه وی برای ازدواج لازم است، در غیر این صورت باید از پدربزرگ پدری برای ازدواج اجازه دریافت نمود.

* نکته: اگر پدر یا پدربزرگ پدری دختر فوت کرده باشند، نیازی به اجازه شخص دیگری مانند مادر یا برادر نمی‌باشد.

چه دخترانی باکره نمی‌باشند و برای ازدواج نیاز به اجازه ولی ندارند؟

1- دختری که با عملی غیر از آمیزش جنسی بکارتش زایل شود و از بین رود، صفت باکره و دوشیزه بودن از او زایل نمی‌گردد، یعنی او همچنان باکره است و این دختر برای نکاح و ازدواج نیاز به اجازه ولی (پدر یا جدپدری) دارد.

2- اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه پدر یا جد پدری را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر می‌باشد، وجود ندارد.

3- اگر خانمی شوهر کرده و مواقعه (آمیزش) صورت گرفته است، اما بکارت از بین نرفته باشد، وصف باکره بودن از بین رفته است و او برای ازدواج دوم نیاز به اجازه ولی ندارد و می‌تواند مستقلاً به عقد نکاح و ازدواج اقدام نماید.

وکیل طلاق