بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی، به منظور حفظ بنیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و جدایی و رجوع (بازگشت) بر اساس مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میشود.
جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه (زن) جرم نمیباشد. اگر مرد بعد از انجام ازدواج اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب و پیگرد شوهر نخواهد بود.
همچنین بر اساس ماده 44 لایحه حمایت از خانواده، در مورد مقررات کیفری، برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، مجازات جزای نقدی قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیتهای اجتماعی همراه میباشد.
اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رفع کننده آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح و ازدواج نمیباشد و زن به منظور اثبات زوجیت و زناشویی مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده میباشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را میطلبد و زوجه (زن) را در تنگنا میاندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش میدهد، بنابراین لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمیباشد.
هر یک از زوجین (زن و شوهر)با ارائه مدارک میتواند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و به درخواست ثبت واقعه را در شناسنامهها بنماید که به دو صورت عمل میشود:
1- چنانچه محل صدور شناسنامهها ثبت احوال محل مراجعه باشد با بررسی اسناد و صدور تأییدیه مربوطه ظرف یک روز واقعه در شناسنامههای زوجین ثبت و تحویل میشود.
2- چنانچه محل صدور شناسنامهها و یا یکی از آنها اداره ثبت احوال دیگری باشد با استعلام (پرسیدن) از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه گواهی مربوطه مبنی بر اینکه طرفین ازدواج در قید زوجیت و زناشویی دیگری نمیباشند، دریافت و سپس در شناسنامهها ثبت میشود.
امتیاز : | نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0 |