بر اساس این ماده )ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، هرگاه به موجب قانون گذشته، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به این ترتیب عمل می‌شود: این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی، لازم‌الاجرا گردیده است و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد، که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور (شعب 44، 49 و 50) می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این مورد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی تعیین می‌نماید: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است ...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی (نخستین) باشد یا در مرحله تجدیدنظر و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد.
بنابراین دیوان عالی کشور در این فرض مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرآیند رسیدگی را مد نظر داشته باشد.
| امتیاز : | نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0 |
آمار مطالب
کل مطالب : 169 کل نظرات : 0
آمار کاربران افراد آنلاین : 1 تعداد اعضا : 0
کاربران آنلاین
آمار بازدید بازدید امروز : 61 باردید دیروز : 3 گوگل امروز : 0 گوگل دیروز : 0 بازدید هفته : 140 بازدید ماه : 364 بازدید سال : 2,544 بازدید کلی : 10,121 
