رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۹۹ مورخ 24/3/93
در مورد اتهام آقای م.ل. ۳۱ ساله، اهل و ساکن تهران و خانم ف.ک ،۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا، موضوع شکایت خانم ن.الف همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م.ر.
شاکی با ارائه متن پیامکهای بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و درخواست صدور حکم محکومیت آنان را نموده است.
متهم ردیف اول شدیداً منکر ارتکاب جرم و رابطه بوده و بیان داشته است، که از خط همراه وی همسرش سوء استفاده نموده و اصلاً متهمه را نمیشناسد و هیچ پیامکی یا رابطهای با خانم متهمه نداشته است.
متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار به این که پیامکها از سوی وی ارسال گردیده و شخصی که طرف و مخاطب وی بوده، آقای م.ل بوده است، بیان داشته است، که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با نامبرده ارتباط برقرار نموده و آقای متهم خودشان را مجرد معرفی کردهاند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال۸۶ بوده و پس از چند سال مجدداً آقای ل این ارتباط را شروع کرده و چون آقای متهم دچار بحران روحی بودند، اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیداً از عملکرد خود پشیمان بوده و بیان داشته، تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است.
شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و درخواست مجازات همسرش را نموده است.
با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه و بررسی در متن پیامکهای ارسالی خانم ف.ک هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متنهای مذکور بسیار ناپسند بوده و از این نظر قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف نظر از دفاعیات کاملاً غیرموجه آقای متهم مبنی بر این که هیچگونه رابطهای در حد اقرار متهم دیگر با وی نداشته است، نظر به این که این دادگاه از متن پیامکها رابطه فیزیکی مدنظر قانونگذار که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است، احراز (دریافتن) نمینماید، بنابراین به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی مستنداً به ماده۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت (بیگناهی) متهمان را صادر و اعلام مینماید.
این رأی، حضوری محسوب شده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
امتیاز : | نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0 |